صادقت الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب الشيخ ولد بايه، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 95 نائبا مقابل اعتراض 15 آخرين وتصويت 5 بالحياد.
وتم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، انسجاما مع تغيرات الظرف الدولي و الوطني، حيث تمت فيه مراعاة الجانب الاجتماعي بشكل أساسي، نظرا للتأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد19، حيث بدأ التعافي الاقتصادي في عام 2021 بنمو قدره 3.1%، و ينتظر أن يتعزز خلال العام 2022 ليصل إلى5.6%.
.jpg)
.gif)