أكدت شركة شنقيتل للاتصالات أنها لجأت لتخفيض العمال "نتيجة صعوبات اقتصادية مما ترتب عليه إعادة هيكلة الشركة"، مردفة أن عملية فصل العمال "تم فيها احترام كامل للمساطر القانونية".
وقالت الشركة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنه ترتب على الصعوبات الاقتصادية "للأسف الشديد إنهاء خدمات 26 موظفا في الشركة من ضمنهم ثمانية من الخبراء الأجانب المنتدبين في إطار الدعم الفني من الشركة الأم سوداتل".
وشددت الشركة على أن "حقوق المعنيين المالية تم حسابها وتحديدها بشكل كامل وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلد، وقد تمت دعوتهم للتواصل مع إدارة شؤون الموظفين لإكمال إجراءات نهاية الخدمة واستلام كامل المستحقات، ولكن بعضهم يصر على المماطلة في إكمال الإجراءات".
وأضافت الشركة أنها عبرت للمفصولين عن استعدادها التام ورغبتها في الاستفادة من خبراتهم في فترة لاحقة بعد تجاوز الصعوبات الحالية في إطار استشارات أو عقود خدمية مراعاة لوضعيتهم الخاصة وماضيهم في الشركة.
واعتبرت الشركة أن ما وصفتها بـ"التصرفات المعزولة والفردية وغير القانونية لبعض المفصولين لمحاولة تعطيل سير العمل والتشويش والتحريض على العصيان والتمرد على الطاقم الإداري للشركة والتهجم عليه ووضع الملصقات على سياراتهم مرفوضة جملة وتفصيلا وسيتم التعاطي معها بشكل حازم وصارم وفقا للقوانين والنظم التشريعات المعمول بها".
وأردفت أنه "من المهم التوضيح والتأكيد هنا على أن هذه الأعمال والتصرفات قام بها عدد قليل من الأفراد المفصولين بينما يواصل جميع موظفي الشركة أعمالهم في ظروف عادية وطبيعية".
وأكدت الشركة احتفاظها "بحقها في المتابعة الجزائية، بسبب أي أفعال يمكن أن تشكل جريمة تسبب لها ولمنشئاتها أو لعمالها ضررا ماديا أو معنويا".
واتهمت الشركة في البيان الذي عنونته بـ"إنارة للرأي العام الوطني حول تخفيض العمالة لأسباب اقتصادية"، بعض المفصولين بمحاولة "مغالطة الرأي العام بخصوص عدم شرعية مسوغاتها ومبرراتها القانونية وإخراجها عن إطارها الطبيعي والعادي خدمة لأجندة غير مهنية تهدف لتشويه سمعة الشركة والنيل منها وإفشاء أسرار العمل والتي يلزمهم القانون بالمحافظة عليها حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع المؤسسة والتي كنا نربؤ بهم عنها".
.jpg)
.gif)