من يتمعن طبيعة تسريب مواضيع امتحان البكلوريا في موريتانيا بإمكانه أن يبرئ ذمة وزارة التهذيب من جهة ويصفها بالمقصرة والمقصرة جدا، فالوزارة ليست مسؤولة بصورة مباشرة وبذلت ما بوسعها لكنها لم تتمكن من مواجهة التطور الهائل الذي شهدته تقانة المواصلات وتناقل المعلومات.
يمكن إعادة التسريب للأمور التالية:
1 – تنافس غير شريف وغير أخلاقي وغير تربوي بين المدارس الحرة وبين أساتذة الدروس الخصوصية، يذكيه تنافس اقل شرفا بين أباء التلاميذ البلداء الميسورين على تحصيل علامة امتياز واحتلال مقعد في حصص المنح الوطنية على حساب مستحقيها الحقيقيين.
2 – التقدم الهائل لتقنيات الاتصال والتواصل المجانية، فالواتسب مكن من تصوير المواضيع وتعميمها ومكنت خلايا الأساتذة الغشاشين النائمة بمحاذاة المراكز الامتحانية من حل الأسئلة وتوزيعها في وقت قياسي وعلى نطاق واسع.
3 – وجود تسريبات تقليدية يقوم بها من طلب منهم تقديم مشاريع أسئلة للإمتحانات المختلفة وعادة ما تكون هذه التسريبات موجهة نحو التركيز على مواضيع معينة وغير مضمونة النتائج حينما لا تختار تلك المواضيع.
4 – رغم براءة الوزراة فإنها قصرت في التعاطي مع الموضوع وظلت تدفن رأسها في رمال التسريب المتحركة وتنفي تسريب الأسئلة الذي اصبح حقيقة، وكان بإمكانها بعد أن لاحظته في امتحانات الاسابيع الماضية أن تتخذ إجراءات وقائية راديكالية وبإمكانها اليوم أن تتخذ إجراءات علاجية بإلغاء بعض المواد وإعادة الإمتحان بها وذلك هو الحد الأدني.
فما ذا تنتظر الوزراة لكي تتصرف..؟؟
نتمني أن لا تنتظر بكلوريا السنة القادمة فالحالية تكتنفها شوائب لا يمكن التأسيس عليها لبناء المستقبل في سنة التعليم.
عبد الله محمدو على الفيسبوك https://www.facebook.com/dedehmed
.jpg)
.gif)