أقال مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس مدير إدارة البحرية التجارية بوزارة الصيد والاقتصاد البحري محمد المختار الطلبة، وذلك عقب أسابيع من توقيف توقيعه من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري.
وحسب متابعين لقطاع الصيد والاقتصاد البحري فإن المدير المقال والذي تولى إدارة البحرية التجارية طيلة العشرية السابقة والتي شهدت أكبر عمليات فساد بشهادة جميع المهتمين بالقطاع لم يتحرك إلا بعد توقيف توقيعه وإصدار تعميم جديد ينظيم شروط منح الرخص ضمن الاجراءات الاصلاحية الجديدة في قطاع الصيد والتي ظل منح الرخص فيها طيلة إدارته يخضع للمحسوبية والزبونية.
واستغرب المهتمون بالقطاع حديث المدير المقال عن التجاوزات و قضايا الفساد وخروجه عن صمته طيلة هذه الفترة التي قضاها على لادارة والتي شهدت تعاقب كثر من وزير و فسادا تسبب في استنزاف الثروة السمكية.