حقق المسار التشاوري بين الداخلية والاحزاب المتعلق بحكامة الانتخابات تقدما ملموسا ، فاغلبية الاحزاب انخرطت في المسار وقدمت رؤي مشتركة لما تنتظر من اصلاحات واجراءات والداخلية قدمت افكارا ملموسة وتعاملت مع الموضوع بجدية وبروح تشاركية ساهمت في بناء الثقة.
كل هذا الجهد التشاوري اوصل لنقاش قضايا جوهرية منها سناريوهات متعلقة بتقديم الانتخابات أو بتنظيمها علي ابعد تقدير في تاريخها الدستوري المحدد مع ما يتطلبه ذلك من حسم لموضوع لجنة الانتخابات وتحيين مهامها وتفعيل استقلاليتها... كذلك جري ويجري بحث موضوع النسبية وطرق تحيين قانون الانتخابات واليات تنظيم الاحصاء الانتخابي ..وحامت حول حمي التشاور افكار متعلقة بتعزيز دور القضاء وتفعيل دور المجتمع المدني.
ويري المراقبون أن روح الاجماع الوطني التي طبعت العهد الجديد انعكست بإيجابية في تعبيد مسار التشاور وانجاحه وقد تمكن في نهاية المطاف من تنظيم انتخابات شفافة بمشاركة الجميع تمنح موريتانيا برلمانا جديدا في الشكل والجوهر يمثل قطيعة مع الكتيبة التلفيقية التي لم يكن اداؤها مناسبا لمرحلة التحول التي تشهدها البلاد.
في سياق الانتقال و التحول ينتظر الموريتانيون من الحكومة ومن الاحزاب تحديد معايير قانونية موضوعية شفافة وملزمة لتوصيف من يحق لهم الترشح وتمثيل الشعب وممارسة الرقابة وسن القوانين التي تنفع الناس وتمكث في الارض، فقد تعب الناس من نواب شغلهم الشاغل مضاعفة مخصصاتهم وتعبوا من نواب يهجرون دوائرهم معظم الوقت وتعبوا من نواب يغتنمون مواقعهم لتأمين مصالحهم الشخصية وتعبوا من نواب افتراضيين لاوجود لهم إلا علي مواقع التواصل الاجتماعي.
تعب الناس من نواب البرص والبازارات وتعبوا من شذاذ آفاق ينتهي بهم المطاف تحت قبة البرلمان فيحولونه الي ودادية لتبييض الفاشلين.
فهل تنتبه الداخلية والفرقاء السياسيون الي أن جوهر الامر ومربط فرسه هو تمكين الشعب من ميز الصالح من الطالح ومن ايصال نواب مؤهلين لتحمل الامانة؟
ذالك مايتمناه الشعب وينتظره الجميع.
محمد عبد الله ولد محمدو
.jpg)
.gif)