ما تزال الإقالة المدوية لمفوض الأمن الغذائي على خلفية توزيع في غير محله لمواد غذائية الأسبوع الماضي مثار استغراب الرأي العام الوطني بكل فئاته.
ويتداول الناس أسئلة ملحة من قبيل:
هل كانت هذه هي المرة الأولي التي توزع فيها هذه المواد.؟
وما ذا عن المرات السابقة.؟
وهل اكتشف ذلك بمحض الصدفة.؟
وهل استفاد آخرون على مستوى الدوائر الرسمية من إكراميات المفوض قبل إقالته.؟
وما مصير المواد التي حصلوا عليه بدون وجه حق.؟
وهل موجودات ومخزونات المواد الغذائية لدي المفوضية مدققة ومعلومة.؟ وكيف يجري تحيينها.؟ وما هي آليات اخراجها.؟ ومن تحق لهم الاستفادة منها.؟
إن تسليط ضوء كاشف على موضوع بهذه الأهمية وبهذه الحيوية وعلى هذه المستويات وفي غرة الشهر المبارك يتطلب استنفار مفتشية الدولة لتفتش وتدقق وتكشف المستور.
فلما ذا لا تكلف المفتشية بعمل تفتيشي استعجالي يكشف ما وراء الأكمة وينير الرأي العام تنشر في نهايته قائمة المستفيدين من اكراميات المفوض وغير المفوض.؟
اليس ذلك أقصر طريق لوضع حد للإشاعات المغرضة التي بدأت تتسرب عن استفادة مسؤول هنا وىخر هناك لتصفية حسابات عالقة.؟
هل يحق لمفتشية الدولة ضمن مشمولاتها الخاصة أن تتخذ قرار تفتيش المفوضية وإذا كان ذلك لا يحق لها فما ذا ينتظر من يحق له اتخاذ قرار تكليف المفتشية ليكلفها بإجراء تفتيش ممنهج وعاجل للمفوضية.؟ أليس ذلك أنجع طرق الوقاية والعلاج لكي لا يتكرر ما حصل.؟
ما ذا يعني اعفاء شخص إذا لم تغير أساليب الحكامة وتحدد معايير الاستفادة وتحين آليات التوزيع.؟
نقلا عن صفحة عبد الله محمدو على الفيسبوك https://www.facebook.com/dedehmed
.jpg)
.gif)