تتداول أوساط إعلامية مطلعة أنباء عن توجه الحكومة لتعيين الوزير السابق سيد أحمد ولد محمد مديراً عاماً لشركة معادن موريتانيا، خلفاً للمدير السابق با عثمان، الذي تولى حقيبة وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في التشكيلة الحكومية الجديدة.
وحسب ذات المصادر، فإن اسم ولد محمد بات مطروحاً بقوة داخل أروقة مجلس الوزراء، نظراً لما يتمتع به من من ثقة لدى رئيس الجمهورية وخبرة وزارية واسعة وكفاءة مشهودة في تسيير الملفات الكبرى، حيث شغل عدة حقائب وزارية وتولى إدارة حملة رئيس الجمهورية في الاستحقاقات الأخيرة.
ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات الحكومية حول هذا التعيين المرتقب، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء القادم.
فهل سيتم تعيين الوزير السابق سيد أحمد ولد محمد على إدارة شركة من أهم الشركات المعدنية في البلاد؟
.gif)