.jpg)
هدد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بمقاضاة سلطات بلاده بعد اتهامها بـ»الاستيلاء» على الممتلكات الخاصة به وبأفراد عائلته وعرضها على البيع بشكل «غير قانوني».
وأصدر محامي بن علي ووكيله القانوني أكرم عازوري بيانا (اطلعت عليه «القدس العربي») الجمعة دان فيه «التصرفات غير الشرعيّة للسلطات التونسيّة وآخرها قرار الحكومة بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالرئيس زين العابدين بن علي وأفراد عائلته وعائلات أصهاره، ووضعها للبيع خارج أيّ أصول أو أحكام قضائيّة عادلة ودون أدنى مراعاة لحق الدفاع». ووصف القرار بـ»التعسفي، والاعتباطي، والمخالف للقانون التونسي وللمعاهدات التي انضمت إليها الدولة التونسية والتي تسمو أحكامها على أحكام القانون الداخلي».
واعتبر أن القرار ينسف مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية «لجهة تعارضه مع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية في تونس بإلغاء القرار الرئاسي رقم 13 الصادر في 18 (14) مارس2011 القاضي بمصادرة أملاك الرئيس بن علي وأقاربه لعدم دستوريته، كما ولجهة وجوب صدور أي قرار متعلق بالملكية الفردية عن محكمة حيادية ومستقلة تحترم قواعد المحاكمة العادلة على ما نصت عليه المادة 14 فقرة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 المنضمة إليه تونس».
ويقضي المرسوم المذكور بمصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 والعائدة للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد عائلته لصالح الدولة التونسية.
واتهم عازوري السلطات التونسية بـ»خرق أبسط قواعد الشرعيّة الداخليّة والدوليّة والتي تخالف مواقفها الرسميّة التي تؤكد فيها على احترامها لدولة القانون والمؤسسات»، مؤكدا أنه سيتّخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة ضّد السلطات التونسيّة بهذا الخصوص وضّد كل من يقتني أي عقار من ممتلكات الرئيس السابق أو أفراد عائلته أو عائلات أصهاره.
ويقيم بن علي في السعودية منذ هروبه من بلاده في بداية 2011 إثر اندلاع الثورة التونسية التي أدت لسقوط حكمه.
وكانت صحيفة «الشروق» التونسية أشارت في وقت سابق (نقلا عن مصادر «موثوقة») إلى أن السلطات السعودية رفضت طلبا مقدما من قبل مصر والجزائر لاستضافة بن علي على أراضيهما بعد منحه اللجوء السياسي، وهو ما لم تعلق عليه أي من الدول المذكورة.
يُذكر أن حركة النهضة نفت ما ذكرته وثائق موقع «ويكيليكس» المسربة حول عرض حكومة حمادي الجبالي المصالحة على بن علي تمهيدا لعودته إلى تونس.
وأكد النائب والقيادي في الحركة محمد بن سالم لـ»القدس العربي» أن المحامي المكلف بالقضية عبد الستار المسعودي اتصل بمحامي بن علي أكرم عازوري في عهد حكومة الباجي قائد السبسي قبل أيام من تسلم حكومة الجبالي لمهامها، مذكرا بأن المسعودي أكد أن هذا الأمر كان بمبادرة شخصية منه وليس بتكليف من الحكومة.
.gif)