يساهم الفساد الإداري في تراجع العدالة الإجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الإجتماعي والإقتصادي نتيجة تركز الثروات والسلطة، و يشكل أعظم المصائب التي تعاني منها المجتمعات المتخلفة، ذلك أنه يجعل من إمكانية تحقيق المساواة مطلبا مستحيلا ، واذا كان " العدل أساس الملك " فإن الفساد أساس الاستبداد.