موريتانيا هي الأخيرة عربيا وعالميا في مؤشر التعليم العالي

التعليم العالي والتدريب هو المؤشر الفرعي الخامس في المؤشر الكلي لتنافسية الدول، ويساهم إلى حد كبير في رفع أو تخفيض قيمة وترتيب مؤشر تنافسية الدولة بين أقرانها، كما أن عدم وجود عمالة جيدة تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال حول العالم.
ويشير خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي من صانعي تقرير التنافسية الذي يصدر سنويا إلى أن جودة التعليم العالي والتدريب أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصادات التي ترغب في الارتقاء في سلسلة القيمة لعمليات الإنتاج.
ويتطلب اقتصاد اليوم، الذي يسير مسرعا نحو العولمة، من البلدان أن توفر عمالا متعلمين قادرين على التكيف بسرعة مع البيئة المتغيرة والاحتياجات المتطورة لنظم الإنتاج، لذا يهتم المنتدى بصياغة مؤشر «التعليم العالي والتدريب» الذي يقيس معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية والتعليم العالي، وكذلك جودة التعليم «حسب تقييم مجتمع الأعمال»، بالإضافة إلى بُعد تدريب الموظفين، حيث يعتبر صانعو تقرير التنافسية أن التدريب يجب أن يكون على رأس أولويات قطاع الأعمال، على الرغم من إهمال الكثير من الاقتصادات هذا الجانب، الذي يضمن إلى حد كبير التطوير المستمر لمهارات العمال.
وتشير بيانات تقرير التنافسية العالمية إلى تباين أداء وتطور الدول العربية فيما يخص مؤشر التعليم العالي، من قطر الـ27 عالميا والأولى عربيا إلى موريتانيا الأخيرة عربيا وعالميا، إلا أن اللافت للنظر بشكل أكبر هو تطور ترتيب الدول العربية خلال السنوات الماضية، حيث تحسن ترتيب 3 دول هي الأردن وقطر والسعودية، واستقر ترتيب دولة واحدة وهي البحرين، تراجع ترتيب 9 دول هي الجزائر ومصر والكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب وتونس والإمارات وسلطنة عمان، بينما خرجت 4 دول من التصنيف مثل ليبيا وسوريا واليمن نتيجة صعوبة جمع البيانات من هذه الدول التي تعاني من اضطرابات شديدة وصلت لمرحلة الحرب الأهلية.
وكان التغير الأكبر من نصيب تونس التي كانت تحتل المركز الأول عربيا والثلاثين عالميا في تقرير 2010-2011. ثم تراجعت 46 مركزا عالميا في 5 سنوات إلى المركز 76. لتسبقها الآن 4 دول من مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى لبنان والأردن.
ففي 2010-2011 كانت تونس تحتل المركز الثامن عالميا في جودة تعليم الرياضيات والعلوم، والمركز 18 في درجة تدريب الموظفين، بينما كان معدل التحاق الطلاب بالتعليم العالي يضعها في منتصف الترتيب العالمي.
وحتى فيما يخص التعليم الأساسي كان ترتيبها رقم 22 في الجودة ورقم 33 في معدل الالتحاق.
ومع ذلك كانت المشكلة الخامسة لرجال الأعمال في تونس هي توفر قوة عمل متعلمة كافية، حيث قال 8.6 في المائة من رجال الأعمال المستطلع آراؤهم في التقرير إن عدم وجود قوة عمل متعلمة كافية هي أحد العوامل الأكثر تعقيدا لممارسة الأعمال التجارية.
في هذا الوقت، كانت قطر تحتل المرتبة الثانية عربيا وفي المرتبة رقم 32 عالميا، وكانت نقطة قوتها أنها أفضل دول العالم من حيث جودة إدارة المدارس العليا والكليات، بينما كانت نقطة ضعفها هي انخفاض معدل الالتحاق بالجامعة، حيث لم تكن قطر ضمن قائمة الـ100 دولة الأعلى في معدل الالتحاق في تقرير يشمل 140 دولة، بينما احتلت قطر المرتبة الخامسة عالميا في جودة التعليم الأساسي.
وكان عدم توفر قوة عمل متعلمة كافية هو المشكلة الثالثة بالنسبة لرجال الأعمال في قطر، حيث ذكر 10.6 في المائة من رجال الأعمال المستطلع آراؤهم في التقرير أنها أحد العوامل الأكثر تعقيدا لممارسة الأعمال التجارية.
أي أن أوضاع التعليم في قطر كانت غالبا أقل جودة من تونس.
أما في تقرير التنافسية لعام 2015- 2016 فقد تغيرت الأوضاع كثيرا، فقد استقر ترتيب تونس فيما يخص معدل الالتحاق بالجامعة في وسط الجدول، بينما انهار ترتيبها فيما يخص مؤشرات الجودة، فانخفض ترتيبها في مؤشر جودة نظام التعليم من المركز 20 عالميا إلى المركز 89 مقارنة بتقرير 2010- 2011، وتراجع ترتيب تونس في جودة تعليم الرياضيات والعلوم من الثامن إلى المركز 53 عالميا، وتراجعت في مؤشر مدى تدريب الموظفين من المركز 18 عالميا إلى المركز 106.
ما يعني أن الاضطرابات التي واجهت الدولة لم تؤثر على المؤشرات الكمية ولكن الكيفية، بالإضافة إلى المؤشرات المرتبطة بوجهات نظر رجال الأعمال المستطلع آراؤهم، والذين بالطبع تميل أرائهم للسلبية كلما ازدادت الأوضاع سوءا، وهذا وضع مشابه لما حدث في مصر أيضا.
أما أهم النماذج على تحسن الأوضاع فكان الثلاثي الأردن وقطر والسعودية، حيث تحسن ترتيب الأردن 7 مراكز خلال الخمس سنوات الماضية، لتصل إلى المركز رقم 50 عالميا في مؤشر التعليم العالي والتدريب في تقرير التنافسية 2015- 2016، كما تحسن ترتيب قطر بخمسة مراكز إلى المرتبة 27 عالميا، والأولى عربيا، كما تحسن ترتيب المملكة العربية السعودية بمركزين لتحتل المرتبة رقم 49 عالميا.
وتحسن كثير من المؤشرات الفرعية لقطر بشكل ملحوظ، حيث تحسن ترتيبها فيما يخص معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي من المركز 49 عالميا إلى المركز 10 عالميا، بسبب ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 111.6 في المائة، وهذا يعني أن المدارس القطرية تستقبل طلابا في مرحلة الثانوية العامة أكثر من عدد سكانها في هذه الفئة العمرية، نتيجة استقبالها لعدد كبير من الوافدين، وهي نقطة تميز، حيث سيتوفر لمجتمع الأعمال عدد كبير من الشباب المتعلم الذي يسد احتياجات العمل، بينما ما زال معدل الالتحاق بالتعليم العالي متدنيا، حول 14.3 في المائة فقط، ما يضع قطر خارج أفضل 100 دولة، كما حافظت قطر على تواجدها في مراكز متقدمة فيما يخص معايير الجودة، فهي الثاني عالميا فيما يخص جودة النظام التعليمي، والخامس في جودة تعليم الرياضيات والعلوم، ونفس الترتيب فيما يخص جودة تدريب الموظفين، والمركز السابع فيما يخص جودة إدارة المدارس، وهو مركز متأخر قليلا عن المركز الأول الذي حصدته في 2010- 2011.
أما القفزة الحقيقية التي حققتها قطر فكانت في مجال توفير خدمات التدريب المتخصصة، حيث تحتل المرتبة رقم 17 عالميا في هذا المجال مقارنة بالمركز رقم 71 منذ خمس سنوات.
وبالنسبة للمملكة السعودية، فقد تحسن تقييم مؤشر التعليم العالي والتدريب بسبب ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي إلى 116.2 في المائة، لتحتل المرتبة السابعة عالميا، مقارنة بالمركز 43 في 2010- 2011، هذا كما تحسن معدل الالتحاق بالجامعة أيضا.
ورغم تحسن قيمة المؤشر في دول الجزائر والبحرين والكويت والإمارات إلا أن ترتيبها لم يتحسن بين دول العالم، بسبب الوتيرة البطيئة لهذا التحسن مقارنة بدول أخرى استطاعت تحسين قيمة مؤشرها وترتيبها معا.
وتتراوح قيمة مؤشر التعليم العالي والتدريب من صفر إلى 7 وفقا لمجموع المؤشرات الفرعية المكونة له، مثل معدلات الالتحاق بالمدارس والتعليم العالي وجودة التعليم ودرجة تدريب الموظفين، وحصلت قطر، الأفضل عربيا، على 5.12 نقطة من أصل 7 نقاط، بينما حصلت موريتانيا على 2.13 نقطة فقط في آخر تقرير للتنافسية.
وتعتبر الدولة النموذج فيما يخص هذا المؤشر هي سنغافورة، التي حصلت على 6.20 نقطة من أصل 7. تليها فنلندا في المركز الثاني وهولندا في المركز الثالث.
ويبلغ معدل الالتحاق بالجامعة في سنغافورة 82.7 في المائة، وهي الأفضل عالميا في تدريس مواد العلوم والرياضيات، وتحتفظ بموقع بين أفضل 10 دول في كافة مؤشرات جودة التعليم، ما ساهم في جعلها في المركز الثاني بين دول العالم الأكثر تنافسية.

بقلم: محمود نجم للشروق أون لا ين