.jpg)
تفيد مصادر متقاطعة بأن الحكومة ستطلب مطلع الأسبوع القادم رأي المجلس الدستوري بشأن تنظيم الاستفتاء الدستوري المبرمج نظريا قبل نهاية 2016 لحسم الجدل بين وجاهة المادة 38 من الدستور التي تمنح الرئيس حق استفتاء الشعب مباشرة حول كل القضايا والمادة 99 من الدستور التي تنظم آلية التعديل الدستوري عن طريق البرلمان وتحدد آليات الاستفتاء وتحرمه بشأن قضايا معينة.
ويبدو أن الحكومة على عجلة من أمرها وتبحث عن صيغة لا تجبرها على المرور بغرفتي البرلمان اللتين تتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بإلغاء إحديهما أي غرفة الشيوخ.
وسيكون على المجلس الدستوري المعني هو الآخر بالتعديلات الدستورية ابداء الرأي بشأن دستورية آليات الاستفتاء التي تريدها الحكومة ، ولكنه أي المجلس الدستوري قد لا يكون على عجلة من أمره ، فمقاربته عادة ما تكون إعطاء الوقت للوقت.
.gif)