.jpg)
تنتهي رخصة شركة ماتيل أولي شركات الاتصال في موريتانيا من حيث الإنطلاق نهاية شهر يوليو 2015.
وتفيد مصادر متابعة بأن الشركة لم تبادر بعد باتخاذ إجراءات تجديد الرخصة التي تكلف 150 مليون دولار، 100 منها مقابل تجديد الرخصة، و50 مليونا مقابل استثمارات موثقة في دفتر الالتزامات ومحددة الآجال.
تجدر الإشارة إلي أن شركة ماتيل تعاني من تردد المساهمين الموريتانيين "مجموعة بوعماتو – مجموعة مولاي الحسن" اللتين تملكان 49% من اسهمها وتسعيان للإنسحاب، ويقاطع ممثلوها اجتماعات مجلس الإدارة منذ بعض الوقت.
وتفيد المصادر بأن الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي ربما يكون فاتح الرئيس الموريتاني في الموضوع خلال لقائهما بأديس بابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، ولا يستبعد وصول مبعوث تونسي خاص لتحريك الموضوع خلال الأسابيع القادمة.
ويبدو أن مصير شركة ماتيل سيتحدد في اتجاهين:
أحدهما: انسحاب مجموعة بوعماتو ومجموعة مولاي الحسن وإيجاد شركاء موريتانيين آخرين يفضل التونسيون أن يكونوا أكثر قربا من النظام لكي تتمكن الشركة من انطلاقة جديدة.
أما الخيار الثاني فهو تصفية الشركة ومنح الحكومة الموريتانية رخصة ثالثة لشركة أخرى لا يستبعد العارفون أن تكون موجودة بالفعل.
.jpg)
.gif)