.jpg)
اشرف وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي صباح الثلاثاء 06/06/2017 فى غرفة التجارة والصناعة في نواكشوط على فعاليات يوم اعلامي حول اصلاحات مؤشر ممارسة الاعمال في موريتانيا منظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية .
ويستهدف هذا اليوم التحسيس بما تم القيام به خلال السنة الماضية في مجال تحسين مناخ الأعمال والآفاق المستقبلية من اجل التقدم في تصنيف تقرير الترتيب الدولي لمؤشر الاعمال الذي يقدمه سنويا البنك الدولي.
ويشارك في هذه التظاهرة السنوية العديد من الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين حيث سيتابعون عروضا تتعلق بمؤشر انشاء الشركات مقدمة من طرف المديرية العامة لترقية القطاع الخاص ومؤشر دفع الضرائب والاصلاحات في المجال القضائي ومؤشرات التجارة العابرة للحدود والحصول على الائتمان و الكهرباء المتوسطة الجهد.
و أوضح وزير الاقتصاد والمالية ولد أجاي في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الاخيرة تطورا كبيرا في شتى المجالات أثمر السيطرة على مستوى التضخم في اثنين في المائة مع انخفاض عجز الميزانية الى اقل من واحد في المائة.
وبين الوزير أنه تم على مستوى البنى التحتية تشييد 300 كلم من الطرق المعبدة وانجاز مشاريع عملاقة في مجالات الماء والطاقة بحيث أصبح انتاج البلد يفوق حاجاته الآنية بالاضافة الى توسعة مينائي نواكشوط وانواذيبو وميناء اسنيم وبناء مطار نواكشوط الدولي(ام التونسي ).
وقال وزير الاقتصاد والمالية ان هذه الانجازات واكبها اطار مؤسسي وتنظيمي تركز على دستور يضمن حرية المؤسسات ومدونة استثمارات محفزة للمستثمرين المحليين والاجانب ومنطقة حرة تتمتع بنظام جبائي وجمركي جذاب اضافة الى شباك موحد للاستثمارات ساهم في خفض تكلفة انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد الوزير أن موريتانيا نجحت بفضل تطبيق هذه الاصلاحات في التقدم في تصنيف تقرير مؤشر الاعمال لسنة 2017 المعد من طرف البنك الدولي وذلك للمرة الثانية على التوالي مما مكنها من تجاوز مرتبة خلال السنتين الاخيرتين .
واشاد وزير الاقتصاد والمالية بنوعية التعاون الوثيق مع الشركاء وخاصة الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانين معبرا لمجموعة البنك الدولي عن كامل التقدير والامتنان للدعم القيم الذي ما فتئت تقدمه للبرامج والاستراتيجيات التنموية في بلادنا.
وبدوره اكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانا السيد لوران مسلاتي ان مجموعة البنك الدولي ومن خلال مشروع القطب البحري المستدام في نواذيبو، ومشروع تحسين مناخ الاعمال في موريتانيا يقدم الدعم للحكومة الموريتانية من اجل تنفيذ الاصلاحات التي تهدف الى رفع التحديات التي يواجهها ارباب العمل والفاعلون الاقتصاديون وكذا الشباب والنساء المقاولات .
وقال ان تحسين مناخ العمال يعني عصرنة الادارة وتحسين ظروف العمل وكذا المساهمة في ضمانات حماية الاستثمار الخاص وحماية الملكية.
ومن جهته أشاد نائب رئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين السيد محمد الافضل ولد بتاح بالخطوات التي تم قطعها في مجال تحسين مناخ الاعمال خدمة للمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا استعداد ارباب العمل للمساهمة مع الحكومة في كل ما من شانه دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
جرى الحفل بحضور وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس سلطة نواذيبو الحرة ومدير صندوق الايداع والتنمية والامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية .
.gif)