.jpg)
قال فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أكثر من مناسبة وفي خمس تصريحات موثقة بأنه لن يغير المواد الدستورية المتعلقة بزيادة المأموريات والتي تنص على مأموريتين وأكد أحترامه لها أكثر من مرة.
وقال في خطاب رسمي مشهود منقول على الهواء من قصر المؤتمرات ليلة اختتام الحوار الأخير بأنه لن يترشح لمأمورية ثالثة لحرصه على مصلحة البلاد وعلى تكريس مبادئ ديمقراطية التداول والتناوب.
ولم تمثل تصريحات الرئيس اللاحقة التي تتحدث عن ممارسة السياسة بعد انقضاء المأمورية أي تراجع فمن حقه أن يتمتع كأي رئيس سابق بحقوقه السياسية ويمارس السياسة مناصرة أو معارضة لمن شاء.
هذا هو كلام الرئيس وهذا هو جوهر الدستور ، أما غير ذلك من الكلام فلا يلزم إلا أصحابه.
فمن نصدق؟ هل نصدق الرئيس وهو المحلف والمعني الأول وتصديقه تصديق لجوهر الدستور وتجسيد للمارسة السليمة للديمقراطية؟
أم ننجرف وراء شعبويات أخرى؟
تقتضي الموضوعية ويقتضي الرجوع إلى الحق أن نزكي كلام الرئيس المسند دستوريا القائل بأنه لا يترشح لمأمورية ثالثة، ويتعين علينا أن نمنحه فرصة الخروج المشرف من الباب الواسع الذي يدخله التاريخ.
.gif)