لجنة الشيوخ تؤكد عدم اعترافها بما سيترتب على الاستفتاء (بيان)

أكدت خلية الأزمة في مجلس الشيوخ التي يرأسها السيناتور الشيخ ولد حننه تمسكها بموقفها  الرافض للتعديلات الدستورية، و مواصلتها العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.

كما أكدت الخلية  “عدم الاعتراف بما سيترتب على مسار التعديلات وحملت الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية”.

و فيما يلي نص البيان:

"تواصل الحكومة اصرارها على المضي في التعديلات الدستورية التي رفضها البرلمان 17/3/2017 وتحاول تمريرها غير آبهة برفض البرلمان لها وهو مايشكل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية وخطرا على السلم الاجتماعي، ونظرا لذلك فإننا في مجلس الشيوخ نعلن:

1- تمسكنا بموقفنا الرافض لهذه التعديلات غير الدستورية.

2- مواصلة العمل لإسقاط هذه التعديلات بكل السبل القانونية.

3- نؤكد عدم اعترافنا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري.

4- نحمل الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.

5-كما نعلن استعدادنا للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.

6-نجدد دعوتنا فخامة رئيس الجمهورية إلى التخلى عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي الى هدر للمال العام .

لجنة الأزمة