نظم البنك المركزي الموريتاني صباح اليوم الأربعاء بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط ندوة حول تاريخ وتطور وسائل الدفع في موريتانيا حضرها وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والسياحة والتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال.
وتشكل هذه الندوة جزءا من تظاهرة ينظمها البنك حول هذا الموضوع على مدى ثلاثة أيام وتشمل فعالياتها كذلك معرضا في المتحف الوطني وتسعى إلى استعراض الأشواط التي قطعت وسبل مواصلة نهج تطوير وعصرنة وسائل الدفع في موريتانيا مع التفكير في تطوير الصيرفة وتعزيز الشمول المالي بما يحمله للمواطن من ولوج لمنتجات وخدمات مصرفية ملائمة وبتكلفة معقولة.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي في كلمة خلال الندوة، أن اختيار موضوع هذا اللقاء يعكس اهتمام السلطات النقدية بالمساهمة بشكل أفضل في تحقيق المهام الأساسية المنوطة بالبنك المركزي الموريتاني والتزاماته في هذا الشأن اتجاه السلطات العمومية وفق القانون المنشئ له في الثلاثين من شهر ما 1973 والمتعلق أساسا بإصدار وإدارة النقد لصالح الدولة وتطوير واستقرار وضمان أمن وكفاءة نظم الدفع.
وأضاف أن البنك المركزي الموريتاني كغيره من البنوك واجه تحديات في تأمين وسائل الدفع من محاولات التزوير والمحاكاة خاصة في ظل تسارع التطورات التكنولوجية حيث عمل على البنك على حماية وتأمين عملتنا الوطنية عبر إدراج إشارات أمان متطورة خاصة بعد العملية الشاملة لاستبدال وتجديد الأوراق والقطع النقدية سنة 2004.
وقال إن البنك انخرط بعد هذه العملية مباشرة وبالتعاون مع المصارف المحلية في استحداث هيئة اهتمام مشترك تدعى التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الالكترونية الذي شكل انطلاقة ملموسة لتطور وسائل الدفع الالكتروني في موريتانيا خاصة مع إدراج البطاقات المصرفية وإتاحة إمكانيات التسوية عبر الدفع الالكتروني.
وأوضح أن تضافر تلك الجهود سمح بإنشاء نظام للدفع يربط هذه المصارف ويستجيب للمعايير الدولية لإصدار البطاقات المصرفية الالكترونية وبطاقات سحب ودفع إلكتروني على درجة عالية من الأمان مع الطموح في المدى القريب لمد هذه التجربة لتشمل أنشطة اقتصادية أخري خاصة في ما يتعلق بالمعاملات مع القطاع العام.
وخلص السيد المحافظ إلى القول إن مسار عصرنة وسائل الدفع وإدارة النقد المتداول، سيعزز في إطار التوجهات الإستراتيجية المتبعة من قبل السلطات النقدية في تنفيذ جملة من المشاريع تتعلق أساسا بالمقاصة عن بعد وتسوية آنية للمبالغ الكبيرة والتحويلات عن طريق الهاتف النقال لما تتيحه من تسهيلات وتقليل لكلفة المعاملات خاصة في المناطق التي لا تحظى بتغطية مصرفية مما يعزز من فرصها في الاندماج المالي.
وقال إن هذه المشاريع ستشمل تطوير وعصرنة مركز أوتوماتيكي لفرز الأوراق النقدية ومعالجة وتحسين جودة تداول النقد بشكليه الورقي والمعدني مع كشف الأوراق المزورة وتجديد الأوراق النقدية التالفة والذي بدأ بالفعل الشروع في تنفيذه.
وحضر الندوة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ورئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية وعدد من المحافظين السابقين للبنك المركزي الموريتاني.
.jpg)
.gif)