الأوقية هي الأخرى يطالها التغيير..!!!

يبدو أن التغييرات المحضرة لإرساء الجمهورية الثالثة لن تقتصر على العلم والنشيد، فالأوراق البنكية هي الأخرى سيطالها التغيير. وتتحدث مصادر متابعة عن تحولات مالية وشيكة بدأ تحضيرها من أهمها: استبدال كل الأوراق النقدية الحالية بأخرى جديدة لا يستبعد أن تضم فئات جديدة من الأوراق أكبر قيمة، وسيبدأ استبدال الأوراق الحالية بأوراق جديدة حسب ما هو رائج فى الأوساط الاعلامية ابتداء من فاتح يناير 2018 ولغاية 30 يونيو 2018. ويتوقع من بين أمور أخرى أن يمكن استبدال الأوراق الحالية من إعادة ضخ مبلغ 50 مليار أوقية تكتنز حاليا خارج الدورة الاقتصادية. إلى ذلك أشارت المصادر إلى أنه ستتخذ خطوات عملية على صعيد تحرير أسعار الأوقية مقابل العملات الأجنبية مما يتوقع أن ينجم عنه تذبذب فى سعر صرفها على المدى المتوسط. وهنالك توجه نحو رفع سقف العملة الصعبة الذي يحق لرجال الأعمال سحبه من عائدات بيع السمك من 90 ألف أورو شهريا إلى 200 ألف أورو. ويتضح من كل هذا أن موريتانيا تخطو خطوات غير محسوبة نحو لبرالية مالية شبه تامة ولذلك مسوغاته وله إكراهاته وسلبياته التي قد لا تتحملها هشاشة الوضع الاقتصادي فى بلد عاني كثيرا من السياسات الاقتصادية المرتجلة التي عادة ما تأتي نتيجة لضغط خارجي.