.jpg)
ترأس السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية مساء اليوم الاثنين بمباني الولاية بالنعمة ـ ضمن برنامج الزيارة التي يؤديها حاليا لولاية الحوض الشرقي ـ اجتماعا لأطر الولاية .
واكد رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع أن الهدف من الزيارة هوالإتصال بالمواطنين والإطلاع على أحوالهم ومعرفة مدى تقدم المشاريع التنموية المنفذة من طرف الدولة لصالحهم.
وأشار إلى أن هذه الولاية ذات الكثافة السكانية الهامة تستحق الإهتمام بها بعد أن عانت في الماضي من التهميش حيث أن المستشفى الوحيد بها نفذ بتمويل ايطالي في الوقت الذي شهدت السنوات الخمس الأخيرة تنفيذالعديد من المشاريع التنموية على نفقة الدولة من بينهاالمستشفى الجهوي الذي يجرى تنفيذه الآن.
وأكد رئيس الجمهورية على أن البلاد تشهد نموا مضطردا حيث شهدت السنة الماضة تسجيل نسبة نمو تجاوزت 6 في المائة فيما يتوقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن ترتفع هذه النسبة في السنوات المقبلة.
وأضاف أن ما تحقق تم بفضل سياسة محاربة الفساد وعقلنة التسيير وتوجيه مواردالدولة إلى المجالات التنموية ذات الصلة بتحسين ظروف المواطنين.
وفتح رئيس الجمهورية المجال بعد ذلك أمام أطرالولاية لطرح مشاكلهم في محتلف المجالات.
وفي رده على مداخلات أطر الحوض الشرقي قال رئيس الجمهورية إن الدولة ماضية في إرساء قواعد تنمية حقيقية في هذه الولاية وفي هذا الإطار يدخل تشجيع التكوين المهني وتوسيع البنى التحتية وتأسيس قاعدة إنتاجية من خلال مصنع الألبان وإطلاق مشروع "اظهر" العملاق وإمداد مختلف المدن بالطاقة الكهربائية.
وأبرز رئيس الجمهورية أهمية وجود رجال أعمال يهتمون بالاستثمار في هذه المنطقة مشيرا إلى هناك 50 مليون دولار جاهزة لدى البنوك الوسيطة لمنح الأولوية لهذه المنطقة في مجال الاستثمار، تضاف إليها 25 مليون دولار لدى صندوق الإيداع والتنمية لتحقيق الهدف ذاته.
وحث رئيس الجمهورية رجال الأعمال على الاهتمام بالاستثمار في التصنيع، مشيرا إلى أن ولاية الحوض الشرقي تزخر بالمقدرات التي تؤهلها لأن تكون قطبا تنمويا في هذا المجال.
وفي رده على سؤال يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة نقص المراعي هذه السنة ومساعدة المنمين بالحوض الشرقي، قال رئيس الجمهورية إن الدولة استوردت 30 ألف طن من الأعلاف ينتظر أن تصل إلى ميناء نواكشوط في القريب العاجل وستحظي فيها ولاية الحوض الشرقي بالأولوية.
وبخصوص الحوار السياسي، قال رئيس الجمهورية إن بعض أطراف المعارضة من من وجدوا أنفسهم خارج الجمعية الوطنية والمجالس البلدية يطالبون دائما بالحوار السياسي، وأن مطالب هذه الأحزاب لخصتها الأغلبية في عريضة من 23 نقطة وقدمتها لهذه الأطراف لتكون محورا للنقاش.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه يبدو أن هذه الأطراف انشغلت بالحوار فيما بينها مما أدى إلى تأخر ردها على العريضة الذي لم يصل إلى الأغلبية إلا قبل يومين.
وأكد رئيس الجمهورية أن الأغلبية تعكف حاليا على دراسة هذا الرد قبل إصدار موقفها بشأنه.
وحضر الاجتماع الوزيرالأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف ووالي الحوض الشرقي السيد محمد ولد محمد الامين ولد بلعمش والوفد المرافق لرئيس الجمهورية.
.gif)