.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا الاثنين على تعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، حيث تم رفع عدد النواب من 147 إلى 155، وذلك بناء على تحيين عددهم على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013.
وتم زيادة عدد النواب بأربعة نواب يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، وأربعة يمثلون دوائر ألاكـ عاصمة ولاية البراكنه، وكيهيدي عاصمة ولاية كوركل، والطينطان بولاية الحوض الغربي، ونواذيبو عاصمة ولاية داخلت نواذيبو.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله، في عرضه أمام النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013، حيث سيصبح عدد نواب الجمعية الوطنية 155 بدل 147 بزيادة 8 نواب، 4 منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، و 4 نواب لدوائر ألاك وكيهيدي والطينطان ونواذيبو.
وأشار إلى أن مشروع القانون خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أن مشروع القانون النظامي الثالث المتعلق بالجهة يمثل كذلك تطبيقا لمقتضيات القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.
.gif)