اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2017/2018

 اختتمت مساء اليوم الأربعاء الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2017/2018، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد أبيليل، أشاد فيه بما تضمنه قانون المالية الأصلي من اهتمام بالتداعيات المتوقعة لنقص التساقطات المطرية خلال موسم الخريف الماضي.

وقال إنه واثق من أن الحكومة ستتمكن من التنفيذ المحكم للخطة الاستعجالية الهادفة لمواجهة آثار هذا النقص على السكان، خصوصا المنمين والمزارعين وعلى الثروة الحيوانية للبلد.

وأوضح أن من ضمن النصوص التي صادقت عليها الجمعية خلال دورتها الحالية تسعة مشاريع قوانين نظامية تمثل تنفيذا أمينا لمقتضيات الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق على غرار سابقيه تجسيد واضح لقناعة راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالحوار خيارا ومنهجا ووسيلة لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين في الرؤى والسياسات.

وهذا نص الخطاب:

" بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

السادة الوزراء،

زملائي النواب،

سادتي، سيداتي،

ها نحن اليوم نختتم دورتنا البرلمانية العادية الأولى لسنة 2017/2018، التي كانت الأولى من نوعها منذ تطبيق نظام الدورات البرلمانية الجديد.

لقد كانت بحق دورة برلمانية حافلة بالعمل، إذ، شهدت، إضافة لممارسة رقابتنا التقليدية للعمل الحكومي، مناقشة التقرير السنوي لمعالي الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة خلال السنة المنصرمة وعرضه للخطوط العامة لبرنامجها للسنة الحالية، وذلك عملا بأحكام المادة 73 من الدستور.

وبما أنها دورة المالية في الأساس، فقد تمت خلالها مناقشة وإجازة مشروعي قانوني المالية: الأصلي لسنة 2018 والمعدل لسنة 2017.

وهنا أود أن أشيد بما تضمنه قانون المالية الأصلي من اهتمام لا فت بالتداعيات المتوقعة لنقص التساقطات المطرية الذي سجل في موسم الخريف الماضي.

وأنا واثق من أن الحكومة ستتمكن من التنفيذ المحكم للخطة الاستعجالية الهادفة لمواجهة آثار هذا النقص على السكان، خصوصا المنمين والمزارعين وعلى الثروة الحيوانية للبلد.

زملائي النوب،

لقد عرفت هذه الدورة البرلمانية، كذلك، دراسة ومناقشة وإقرار عشرات النصوص التي سيكون لها كبير الأثر على حياة المواطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

ومن بين تلك النصوص التي صادقنا عليها، تسعة مشاريع قوانين نظامية تمثل تنفيذا أمينا لمقتضيات الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

و لا أجد ضرورة للتذكير بأن هذا الاتفاق كان تتويجا لحوار سياسي معمق ومثمر عكس نضج طبقتنا السياسية وقابلية عمليتنا الديمقراطية للتجديد والترسيخ والتجذر.

إن هذا الاتفاق على غرار سابقيه تجسيد واضح لقناعة راسخة لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالحوار خيارا ومنهجا ووسيلة لإدارة الاختلاف في الآراء والمواقف والتباين في الرؤى والسياسات.

زملائي النواب،

إنني إذ أحيي الحكومة على تعاطيها السلس معنا لتسهيل العمل البرلماني أثناء هذه الدورة، لأهنئكم وأشكركم على ما تحليتم به من جد وصبر ومواظبة على العمل خلالها.

و في الأخير، أعلن – على بركة الله – اختتام الدورة البرلمانية العادية الأولى لسنة 2017/2018 طبقا للمادة 52 جديدة من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".