لجنة الانتخابات .. لا حل إلا إلغاء مرسوم التعيين

توالت الخروقات المتعلقة بتعيين ما كان يسمى باللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات بشكل أفرغ اللجنة من كل محتوياتها وحولها من جزء من المشكل إلى جوهر المشكل فهي لم تعد أداة للشفافية لأنها تنتهك النص القانوني المنشئ لها فى شكله وفى جوهره، فالاستقلالية التي ينص عليها القانون كشرط أساسي اندثرت بفعل المحاصصة السياسية الزبونية المقيتة، ومعيار الامتناع عن تعيين الأقرباء الذي يلي ذلك فى الأهمية انتهك جهارا نهارا وعين كل طرف أقرباءه المباشرين، وانتهك معيار براءة الذمة من أي ممارسة سياسية راهنة فبين أعضاء اللجنة هنالك عضو مكتب تنفيذي ونائب رئيس حزب .. ولا تسألوا عن معايير الكفاءة فهذه المستفيضة المهجنة علمها الظاهر والباطن لا يبرر الاختيار ولا يشفع لأي فرد من أفرادها على حدة.

المأساة أن تقاسم الكعكة بصورة زبونية لم يتوقف عند المستوى الأول بل تواصل ليلقى بظلاله القاتمة على تعيين الطاقم الإداري فالأمين العام المقترح هو قيادي بحزب سياسي وباقي المناصب الإدارية يجرى تقاسمها بنهم جنوني وكأن الموضوع تحول إلى فريسة تداعت إليها كواسر سياسية معتبرة إياها عربونا لهرولتها العبثية التي تدور فى حلقة مفرغة، والخشية كل الخشية هي أن  يسود مبدأ المحاصصة ليصل حد محاصصة النتائج.

ولأنه يستحيل أن تقوم اللجنة بمهمتها التي أوكلت لها ولأن الكيل طفح ولحساسية الموضوع وخطورة الوضع ولأن اللجنة الوليدة رغم عمرها القصير وباعها الطفيلي الطويل ولدت ميتة ولا ينتظر منها أي شيء فإنه يتعين على رئيس الجمهورية من باب الرجوع إلى الحق وصيانة المصلحة العليا للبلاد أن يتمنطق بشجاعته ويتخذ قرار الحل لا تنكيلا وإنما تصحيحا لخطإ لا يمكن التغاضي عنه والمتوقع أن يبارك 99% من الموريتانيين هذا القرار وأن يكون علامة بارزة على طريق تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد السياسي فى ظرف وطني انتقالي بالغ الدقة.

أحميدوت ولد أعمر – ساحل العاج