البنك المركزي يعلن تمديد التعامل بالقطع النقدية القديمة

أعلن البنك المركزي الموريتاني تمديد الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة إلى غاية 30 نوفمبر 2018.

وقال البنك المركزي ـ في بيان نشره على موقعه الالكتروني ـ إن القرار يدخل ضمن نتائج تقييم نصفي أجراه أكد ما تمت ملاحظته من ضعف في استعادة الفئات الصغيرة من الأوقية، ولا سيما القطع النقدية من فئات 10 و20 و50، والتي غالبا ما تكون بحوزة فئات سكانية ذات دخل محدود. ويمكن أن يؤدي وقف التداول بهذه القطع في الوقت الراهن إلى إلحاق ضرر بهذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.

ورفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم جميع المتعاملين بالعملة الوطنية، أنه تم تمديد الفترة القانونية لتداول القطع النقدية القديمة، إلى غاية 30 نوفمبر 2018. وبناء عليه، فإن بإمكانهم تسوية معاملاتهم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نهاية التاريخ الآنف الذكر.

وفي ما يلي نص البيان:

"في إطار سعیه لتحقیق أھدافه الاستراتیجیة، لا سیما عصرنة نظم ووسائل الدفع وتحسین تسییر النقد، أطلق البنك المركزي الموريتاني إصلاحا نقديا، دخل حیز التنفیذ، منذ فاتح يناير 2018 .وتضمن ھذا الإصلاح النقدي، الذي أشاد به المتعاملون بالعملة الوطنیة والمؤسسات الإقلیمیة والدولیة الشريكة، مكونتین بارزتین ھما: تعمیم مادة البولیمیر على كافة الأوراق النقدية، وتغییر قاعدة الأوقیة من 10 إلى 1 .ومن الفوائد العديدة للمكونة الأخیرة أنھا تعید القطع النقدية للتداول، باستعادتھا لقیمتھا النقدية وبتمكینھا من لعب دورھا الكامل كوسیلة لمحاربة التضخم غیر المبرر اقتصاديا.

ويظھر التقییم النصفي الذي أعده البنك تحقیق نجاحات باھرة، من بینھا استعادة %96 من الكتلة النقدية قید التداول من الإصدار القديم، وزيادة معتبرة في الودائع المصرفیة، وفتح أكثر من 000.15 حساب مصرفي جديد.

بید أن نتائج ھذا التقییم أكد ما تمت ملاحظته من ضعف في استعادة الفئات الصغیرة من الأوقیة، ولا سیما القطع النقدية من فئات 10 و 20و50 ،والتي غالبا ما تكون بحوزة فئات سكانیة ذات دخل محدود. ويمكن أن يؤدي وقف التداول بھذه القطع في الوقت الراھن إلى إلحاق ضرر بھذه الفئات، وقد يفضي، على المدى الطويل، إلى زيادة غیر مبررة في الأسعار.

في ھذا السیاق يرفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم جمیع المتعاملین بالعملة الوطنیة، أنه تم تمديد الفترة القانونیة لتداول القطع النقدية القديمة، إلى غاية 30 نوفمبر2018 . وبناء علیه، فإن بإمكانھم تسوية معاملاتھم التجارية بالقطع النقدية للإصدار القديم، بالتزامن مع الإصدار الجديد، وذلك إلى نھاية التاريخ الآنف الذكر".