.jpg)
يساهم الفساد الإداري في تراجع العدالة الإجتماعية وانعدام ظاهرة التكافؤ الإجتماعي والإقتصادي نتيجة تركز الثروات والسلطة، و يشكل أعظم المصائب التي تعاني منها المجتمعات المتخلفة، ذلك أنه يجعل من إمكانية تحقيق المساواة مطلبا مستحيلا ، واذا كان " العدل أساس الملك " فإن الفساد أساس الاستبداد.
ومن أبشع مظاهر الفساد الإداري الوساطة والمحسوبية التي كانت وراء قرار مدير شركة معادن موريتانيا الوزير الطائعي حمود ولد امحمد القاضي بإكتتاب عشرات الأطر أغلبهم من أقاربه دون الرجوع لمسابقة معلنة أو إعطاء أي فرصة للمنافسة، وتوقيعه شبه عقود عمل مدتها ستة أشهر لهؤلاء وتعهد تام لهم بإكتتاب مباشر بعد إنقضاء تلك المدة، دون الرجوع لأبسط أبجديات تكافئ الفرص بين أبناء الوطن الواحد. فقط حسب القرابة منه أو رئيس مجلس إدارة الشركة اسغير ولد امبارك، في تصرف يندى له الجبين ويكرس ثقافة إساءة إستخدام السلطة بالزبونية وممارسة النفوذ ومحاباة الأقارب وعطاء من لايملك لمن لا يستحق.
ومن باب المسؤولية الأخلاقية ومتابعتي لحيثيات القضية ، حصلت على رسالة موقعة من طرف مدير الشركة يتعهد من خلالها بإكتتاب هؤلاء دون قيد أو شرط أو مسابقة أو شهادة أو تخصص.
و كمهتمين بالشأن الوطني وبشباب أنهكته تصرفات هؤلاء المسؤولين عديمي الضمائر، فإننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بالآتي :
- أولا إقالة مدير شركة معادن موريتانيا السيد حمود ولد امحمد على إثر هذه الفضيحة المدوية، لكي يكون عبرة لغيره ولنتأكد أننا أمام نهج جديد في محاربة الفساد والاستبداد الإداري.
- ثانيا إنهاء مهام رئيس مجلس إدارة الشركة اسغير ولد أمبارك وإحالته للتقاعد، الطرف الثاني للجريمة في حق الشباب الموريتاتي المعطل عن العمل.
- ثالثا إلغاء كل العقود الممنوحة من طرف المدير بهذه الطرق الغير صحيحة.
- رابعا الإعلان عن مسابقة مفتوحة أمام الشباب الموريتاني الذي أنهكته البطالة بفعل هكذا تصرفات من مسؤولين في الدولة.
- خامسا ندعوا الشباب للتظاهر أمام مقر الشركة للمطالبة بإقالة المدير والإعلان عن مسابقة مفتوحة أمام الشباب.
بقلم: المهندس النهاه باب خيري
.gif)