.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء برئاسة السيد محمد المختار سيدي الطالب النافع، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة بنواكشوط بتاريخ 27 دجمبر 2009.
وأوضح وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في عرضه أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار نتائج الزيارة المثمرة التي أداها وفد حكومي رفيع لدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الماضي، تحضيرا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الكويتية للتعاون التي من المقرر أن تنعقد خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أن هذه الزيارة تم خلالها التأكيد على تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات، إضافة إلى ضرورة استكمال الجانب الموريتاني للإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بسريان مفعول الاتفاقية موضوع مشروع القانون، منبها إلى أن الجانب الكويتي كان قد استوفى جميع مراحل المصادقة على الاتفاقية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع الضوابط القانونية والتنظيمية الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي المتعلق بالضريبة على الدخل وعلى رأس المال، مؤكدا أن من شأن ذلك تحسين مناخ الأعمال وتسيير فرص التعاون التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين البلدين وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، فضلا عن المساهمة في مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بهذه الاتفاقية المبرمة مع دولة الكويت الشقيقة، معبرين عن شكرهم لهذه الدولة على مواكبتها لبلادنا بالدعم والمساعدة.
وأكدوا على ضرورة عدم اللجوء إلى المديونية إلا في الحالات الضرورية، معتبرين أن جزءا كبيرا من القروض التي أخذتها الحكومات المتعاقبة لم تكن لها نتائج ميدانية على أرض الواقع، في حين بقيت هذه القروض والفوائد المترتبة عليها من أكبر العوائق أمام تحقيق التنمية والرخاء للجيل الحالي، إضافة إلى تأثيرها على واقع الأجيال القادمة.
وطالبوا الحكومة بالعمل على رفع قيمة الأوقية، مشيرين إلى أن البلاد تتوفر على إمكانيات اقتصادية هائلة ومتنوعة تمكنها من تعزيز قيمة عملتها بين العملات الدولية.
.gif)