
أسست مجموعة من خبراء القانون الدستوري والمحامون هيئة للدفاع عن الدستور وحمايته حسب تعبيرهم.
ووقع الخبراء بيانا تأسيسيا للهيئة أكدو فيه أن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تطبيق المادة 38 وإجراء استفتاء بموجبها بعد رفض الشيوخ تمرير التعديلات هو قرار غير دستوري.












.gif)