
تفيد مصادر متقاطعة بأن الحكومة ستطلب مطلع الأسبوع القادم رأي المجلس الدستوري بشأن تنظيم الاستفتاء الدستوري المبرمج نظريا قبل نهاية 2016 لحسم الجدل بين وجاهة المادة 38 من الدستور التي تمنح الرئيس حق استفتاء الشعب مباشرة حول كل القضايا والمادة 99 من الدستور التي تنظم آلية التعديل الدستوري عن طريق البرلمان وتحدد آليات الاستفتاء وتح












.gif)