لا بد بادئ ذي بدء من الإشارة إلى أن وضعية النزاع الناشبة حاليا ضمن حزب "تكتل القوى الديمقراطية" تتفاقم يوما بعد يوم ولا تلوح في الأفق حتى الآن أية وساطة جديرة بتسوية هذا الخلاف أو الحد من تأثيراته.

قد يبدو هذا الاقتراح الذي أعرضه على عناية المسؤولين غريبا لأول وهلة. بل إنه ربما يتم إهماله باعتباره وَهْمًا تصوّريا.

ا شك أن ظروفنا الراهنة، وما يجري في جوارنا من اضطرابات، وتقلبات سياسية وأمنية، يدعونا جميعا إلى تكاتف جهودنا السياسية ابتغاء الوصول بوطننا إلى بر الأمان، وابتغاء مواصلة الإصلاح، والبناء، والتطوير. بدءا بما تم الاتفاق عليه، وانتهاء بمراجعة نقاط الاختلاف وحلها.

البداية كانت مساندة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تنطلق من مدرستين. الأولى هي التي نظرت إلى الرجل نظرة الوريث الطبيعي لنظام لعب فيه دور "رجل الظل" ليكون ضامنا "لمواصلة النهج" الذي حكم البلاد طيلة العشرية التي سبقت. 

خندق أفقي غير عميق محفور على قطعة أرض تحتلها القبور بكثافة. ورجال منهمكون، يتنازعون الآراء بشكل فوضوي حول شعيرة رغم كونها مضبوطة شرعا ومعروفة للجميع لكثرة ما تكرر القيام بها منذ غابر الأيام. صف مستطيل من اللَبِن لتثبيت الرمل.

عندما بدأ اليهود الهجرة إلى فلسطين بدعم بريطاني أولا وأوربي ثانيا ، أعلنوا بعد فترة قصيرة أن من"فلسطين" سوف يتم إعلان دولتهم التي سوف تحتضن كل اليهود المنتشرين حول العالم  ، وحينها تم تسليح الشباب اليهودي المهاجر ليكونوا عصابات تمارس القتل الممنهج والتهجير وكل أرض يحصلون عليها تصبح لهم  ، وهذه العصابات تحولت بعد ذلك إلى جيش تابع

نعقدُ هذه الأيام في مدينة "أبي تلميت" المباركةِ ندوةٌ علميةٌ وثقافية بمناسبة مُرور قَرْنٍ من الزَّمن على وفاة العلَمِ السيدْ، والعلامةِ المُجددْ، والأديب الشاعر المُتفرِّدْ، والبركةِ المتوقدْ، سُلالةِ الأجلاء الأعلامْ، وعزِّ الدينِ والإسلامْ: بابَ بنِ فتى الفتيانْ وفائق الأقرانْ: الشيخ سيدي محمدْ (سِيدْنا علَماً) بن شيخِ مشايخِن

تشهد موريتانيا منتصف 2024 انتخابات رئاسية لا تشوبها شوائب تثليث المأموريات ولا يعكر صفوها أي تلاعب بدستور البلاد وتكاد تكون محسومة سلفا للرئيس المترشح لولاية ثانية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تتوالي مناشدات قطاعات متزايدة من الموريتانيين له بالترشح ومواصلة ما بدأه فى مأموريته المنصرمة من محاربة للفساد وما قام به من عمل ملموس في

"السجن 5 سنوات نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها بطرق غير قانونية مع الحرمان من الحقوق المدنية"، هذا هو منطوق الحكم الذي قضت به محكمة نواكشوط المختصة بجرائم الفساد في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم البلاد في الفترة الممتدة بين 2009-2019.

ن يتأمل الأحكام التي صدرت أمس عن المحكمة المختصة بمحاربة الفساد، يمكن أن يخرج بملاحظات سريعة. 

1. مضى الملف إلى نهايته، وصدرت الأحكام بشأنه، رغم كل التشكيك الذي صاحب الملف عند نشأته برلمانيا، وواكبه إلى أن انتهى في يد القضاء وقال كلمته أمس، وهي على كل حال واجبة السماع، نافذة المفعول بذلّ عزبز أو بذلّ ذليل!.