خلال إجتماع له ببعض الفاعلين والمستثمرين فى مجال الصيد التقليدي أكد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه أن الدولة ماضية في تطبيق النظم و القوانين في مجال الصيد التقليدي خصوصا المتعلق منها بضرورة مرتنة قطاع الصيد التقليدي وتمكين اليد العاملة الوطنية من العمل فيه دون مضايقة من الأجانب.