بعد انتخابات ألفين وسبعة التي توجت المسار الانتقالي للانقلاب على الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع تعطل المسار الديمقراطي نسبيا ولم تكن الانتخابات التي شفعت ذلك مقنعة لكافة الطيف السياسي كما اقتنعت تلك الأطياف بالإجراءات الفنية واللوجستية لتلك الانتخابات وهو ما سهل الاعتراف بنتائجها ومباركتها

يبدو أن موريتانيا بدأت تنتقل من الاستبداد العسكري إلى "الديمقراطية العسكرية" التي نستعملها هنا، بمعنى المرحلة الانتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني التي يقودها عسكريون يملكون حاسَّة سياسية.

حضرت مساء الجمعة 25يناير 2019ندوة منظمة من طرف مركز "الأواصر"تميزت بالتوازن -النادر فى زمان موريتانيا هذا-إذ كانت  الندوة متوازنة فى صياغة موضوعها "الخطاب الحقوقي:المكاسب (من جهة) و الانزلاقات(من جهة أخرى)،متوازنة أيضا من خلال التنوع العرقي و الشرائحي و المستوى العلمي الرفيع لرئيس الندوة و محاضريها.

أكد بيان الرئاسة الصادر بتاريخ 15 يناير 2019 بما لا يدع أي مجال للشك بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حزم أمره واتخذ قراره النهائي ولا ينوي تغيير الدستور ولن يتقدم لمأمورية ثالثة.

لا نقول أن أي رئيس أو ملك عربي  معصوما، ولا نبرئ من يعيش  في  عصر نخب  مدجنة من قبل الاستعمار ،  والاستغلال، من أن ترتكب أجهزته  الأخطاء .

لا أتوقع أن تكون للرئيس القادم لموريتانيا أية خلفية عسكرية، فموريتانيا ليست شركة أمنية تسند إدارتها للضباط المتقاعدين، بل هي دولة جانحة لتكريس التناوب الديمقراطي في كنف دولة قانون ومؤسسات، دولة مدنية تضمن ممارسة ديمقراطية تشاركية للسلطة وتوزيعا عادلا للثروات الوطنية ..

إن جمع الكلمة ولم الشمل  هي  لغة تصريف الأسماء والأفعال، في مشارق  الأرض وفي مغاربها منذ أمة نوح إلى بقية  أمة ابن الذبيحين.

إنكم قد "تحبون" بقلوبكم أيها(المتحزبون)، ولكن ترون أوطانا فقدت حبها وأوطانها ، لأن بعضهم أحب أهواءه، والهوى معبود  من "ألهه " خسر فجأة (جملة  النعم).

الوطن موقف ،، والصدق مع الشعب خيار ، ومن لازم الوفاء أحبه الناس وتعلقوا به ،، إنها الحقيقة التي تختزل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ بلدنا ، مرحلة أسس لها فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ عشر سنوات وشيد معمارها لبنة لبنة ، وها هو اليوم ينقلها إلى مستوى جديد عبر قرار تاريخي رفض فيه رفضا حاسما وباتا أي مساس بدستور البلاد رغم الد

تفتح استحقاقات 2019 أمام موريتانيا فرصة سانحة لتأمين تداول السلطة وتحقيق التناوب الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع والخروج بصورة نهائية من هشاشة الأنظمة العسكرية والهجينة.

البيان الصادر اليوم (١٥ يناير ٢٠١٩) عن رئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية مجرد مشهد بائس من مسرحية تافهة.
فحتى يلج الجمل فى سَمِ الخياط، لن أقتنع بأن المبادرة البرلمانية لتعديل الدستور وُلدتْ فى غير حِجر الرئيس.