كنت قد عبرت عن بعض الرأي في أولويات المرحلة في تدوينة " قبل التنصيب " أما وقد تم التنصيب واستمعنا لما قيل فيه وخصوصا خطاب الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني فإنني أكتفي بالملاحظات التالية :
ارتبط شهر أغسطس عند الموريتانين، منذ القدم بذروة الخريف، فهو بالنسبة لهم الشهر الاكثر رخاء في السنة، ففيه يكتمل الخريف وفيه يجتمع شمل المنمين فى مواطنهم الأصلية وذلك قبل سنوات الجفاف وتغير المناخ وهجر السواد الاعظم من الشعب الموريتاني للحياة البدوية نحو التمدن، مما جعل شهر اغسطس يصير عندهم كسائر شهور السنة ولم تعد له ميزة تميزه
برر محمد ولد عبد العزيز طلاق سراح ولد امخيطير ، بتبرأة القضاء له من جريمة إساءته لرسول الله عليه الصلاة السلام، مؤكدا للعلماء الذين التقى بهم فى موضوعه، أن بقاؤه فى السجن مخالف للقانون وتعطيلا لاحكام القضاء، الذي وصفه بالاستقلالية وأوضح ولد عبد العزيز أنه تحفظ علي ولد امخيطير فى السجن بقرار إداري، حرصا على أمنه وأمن البلد.
يحاول البعض أن يقول للمورتانيين: إن التداول السلمي للسلطة يعني مغادرة رئيس وتسلم آخر لكرسي الرئاسة، وهذا الفهم فهم سقيم إن التداول يعني في مجمله أن يقبل الجميع بنتائج اقتراع شفاف، وأن يرضى بأن يتيح هذا التداول قراءة متأنية ومشتركة، للخارطة الانتخابية الجديدة ومن التداول أن يحقق الرئيس المنتخب مقتضيات الدستور بأن يكون رئيسا لكل ا
يتحدث دعاة التأزيم والتشرذم المستمر عن محاصصة فئوية علي مستوي المناصب الحكومية ويلبسونها لبوس محاصصة جهوية ثم تتفتق عقولهم الصدئة عن محاصصات تراعي النوع والفئات العمرية وقلما يتحدثون عن الكفاءة ولاتهمهم الاستقامة او الخبرة وكل مايهمهم هوخلط الاوراق وارباك اصحاب القرار ،فلماذا المحاصصة؟؟
خابَ توقعُ العديد من المراقبين الوطنيين و الأجانب بخصوص "اعتراف متفاوِتِ الحرارة " من "المترشحين الأربعة " بنتائج الانتخابات الرئاسية التى حازت الشرعيات الأربعة:الدستورية،القضائية،الفنية و الرقابية.
استدعيت هيئة الناخبين يوم السبت 22 يونيو 2019 للتصويت من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد. تقع على عاتق رئيس الجمهورية مسؤولية ضمان احترام الدستور، وضمان سير العمل بانتظام من جانب السلطات العمومية وضمان الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية وضامن استقلال السلطة القضائية... وكلها أمور منصوص عليها في الدستور.
لعب قطاع الصيد والاقتصاد البحري أبرز أدواره في الاقتصاد الوطني خلال العشرية الأخيرة، حيث عمل بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالعمل على تشخيص شامل من أجل تحديد النواقص ونقاط الضعف بغية التغلب عليها.
في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.