تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير الأموال العمومية ببلادنا صلاحيات تسيير المال العام بين آمر و "مراقب قَبْلِي" و منفذ للصرف و مفتش داخلي و مفتش خارجي "بَعْدِي" للصرف و لو تم احترام توزيع الصلاحيات هذا و اضطلع كُلٌ بمأمورياته أدقَ و أنظفَ اضطلاع لكان ذلك ضامنا و كافيا لنظافة وطهارة تسيير المال العام.